گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از سوی انگلیس به مرحله پایانی رسیده است. بعضی خبرپردازی ها در باره این پرونده حقوقی کاملا غلط است


  چاپ        ارسال به دوست

پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از سوی انگلیس به مرحله پایانی رسیده است. بعضی خبرپردازی ها در باره این پرونده حقوقی کاملا غلط است.

پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از سوی انگلیس به مرحله پایانی رسیده است. بعضی خبرپردازی ها در باره این پرونده حقوقی کاملا غلط است

بعد از دو دهه دعواي حقوقي سنگين بين ايران و انگليس، پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله ي نهايي خود رسيده است و اين بدهي طي روزهاي آينده قرار است توسط انگليس به ايران پرداخت گردد. اما متاسفانه در آستانه ي اين تحول مهم برخي رسانه ها در انگلستان تحت تاثير جو رواني موجود در ارتباط با حساسيتهاي ايجاد شده در خصوص زنداني بودن خانم نازنين زاغري همسر آقاي ريچارد راتكليف كه تابعيت مضاعف ايراني و انگليسي دارد، به يكباره و بدون آنكه در جريان روند پيچيده ي اين پرونده ي حقوقي باشند، تصور كرده اند و يا خواسته اند اين تصور را ايجاد كنند كه پرداخت اين بدهي از سوي دولت انگليس به ايران جهت معامله اي پشت صحنه براي آزادي خانم زاغري از زندان ميباشد. اين تصور كاملا نادرست است و آگاهي با برخي فرآيندهايي كه اين پرونده در اين سالهاي طولاني طي كرده است بخوبي عدم ارتباط حل اين پرونده با هر موضوع ديگري را بخوبي به اثبات مي رساند. اين پرونده مربوط به مطالبات ایران از يك شرکت نظامی انگلیسي با نام اختصاري IMS ميباشد (كه بر اين اساس خود پرونده نيز در نزد كارشناسان حقوقي بنام پرونده ي IMS شناخته ميشود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادي که ایران در زمان رژيم پهلوي با اين شرکت انگلیسی در سال هاي 1974 و 1976 يعني بالغ ‌بر بيش از 40 سال پیش از اين برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء كرده است بر ميگردد. بر اساس يكي از قراردادها قرار بود كه تعداد 1500 تانك چيفتن به ارتش ايران تحويل شود كه تا سال پيروزي انقلاب تنها حدود 185 تانك تحويل ايران گرديد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگليسي به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نكرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقيمانده به ایران تحویل نگردید و بدين ترتيب اجراي آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد. به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال يك دعواي حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه كه در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسيدگي موضوع گرديد. با پيگيري شكايت ایران در دیوان داوري، برای اولین بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجراي قراردادها شناخته شد. بر اين اساس ديوان لاهه طرف انگليسي را محكوم به پرداخت بدهي و خسارات ناشي از آن كرد. در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نيز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصويب کرد كه با هدف اينكه شركت انگليسي بدهي كامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعي اين بدهي تعيين گردد. بدين ترتيب در ١٨ دسامبر سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که براي رسيدگي حقوقي به اين دعوا و راي نهايي در خصوص مبلغ دقيق بدهي، طرف انگليسي مبلغ حدود 380 میلیون پوند در صندوق دادگاه بعنوان تضمين سپرده گذاري نمايد كه اين اقدام نيز از سوي طرف انگليسي بعمل آمد. به دلیل پيچيدگي موضوع و اختلافاتی که دو طرف پيرامون ابعاد فني و حقوقي تعيين ميزان طلب ايران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زيادي بين تيمهاي حقوقي دو طرف صورت گرفت كه متعاقبا صدور حكم دادگاه در اين خصوص نيز خيلي بطول انجاميد. اما نهایتاً در سال 2009 دادگاه طي حكمي مبلغی که باید طرف انگلیسی به‌طرف ایرانی بپردازد را مشخص نمود. در حالي كه انتظار مي رفت با اين حكم دادگاه، مرحله ي نهايي پرداخت مطالبه ي ايران از شركت انگليسي طي شده است، به دلیل فضاي تيره ي سياسي و تحريمهايي كه بدليل بحراني شدن بحث هسته اي ايران در حال شكل گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ايران به عقب افتاد. با تصويب قطعنامه 1929 شورای امنيت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جديدي از تحریم‌هاي گسترده شوراي امنيت عليه ايران، اجرای این حکم مكرر به عقب افتاد تا اينكه در سال 2012 رسماً بانک مرکزی كه دريافت كننده ي رسمي مبلغ اين مطالبه بود هم به لیست تحریم هاي اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه براي انتقال بدهي به ايران سرباز زد. تا آنكه در سال 2016 که عملاً اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد طرف ایرانی درخواست نمود كه در فضاي پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهي به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در اين مرحله با بهبود فضاي سياسي روابط ميان ايران و انگليس بويژه پس از ارتقاء روابط دو كشور به سطح سفير، و با برخورد مثبت طرف انگليسي در فضاي پسابرجام، گفتگوهايي بين دو طرف براي روشن شدن برخي جنبه هاي مهم فني كه بعد از گذشت اين سالهاي طولاني نياز به روشن شدن داشت صورت گرفت كه خوشبختانه اينگونه مباحث نيز حل و فصل شد و اسناد زيادي ميان دو طرف مبادله گرديد. حال با طي شدن تمامي اين مراحل، اجراي اين پرونده به مرحله ي نهايي رسيده است.


٢١:١٣ - 1396/08/26    /    شماره : ٤٨٦٧٠٩    /    تعداد نمایش : ١٨٥٠



خروج




اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران